مقــدمــة:

تأتي هذه المذكرة الأولية بعد سنة ونيف من تأسيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة لتؤكد للمهندسين خاصة، وللرأي العام والسلطات الحكومية عامة، الجدية التي تناولت بها النقابة انشغالات واهتمامات المهندسين. ولهذا الغرض نظمت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة الملتقى الوطني الأول للمهندس المغربي بتاريخ 15/12/2007 تحت شعار  » مهنة المهندس في المغرب : طموحات وتحديات وإكراهات » و الذي تمحورت أشغاله حول المواضيع التالية:

• النظام الأساسي للمهندسين في القطاع العمومي و مقارنته بالأنظمة الأساسية لأطر أخرى؛
• المهندس المغربي في القطاع الخاص؛
• من أجل إنشاء هيئة للمهندسين في المغرب؛
• قراءة في مبادرة تخريج 10000 مهندس في أفق سنة 2010.

حظيت مواضيع و محاور هذا الملتقى باهتمام كبير و مناقشة مستفيضة من طرف المهندسين المشاركين الذين فاق عددهم 380 مهندس ممثلين لجميع أنحاء المملكة. وقد تمخض عن هذه النقاشات مجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي تعبر عن طموحات وتطلعات المهندسين المغاربة. و قد ركزت المذكرة في تناولها على ما هو استعجالي في هذه المرحلة.

المحور الأول: مهندس القطاع العام والجماعات المحلية

تقترح النقابة في هذا المحور على الحكومة مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 28.668 الصادر في 9 يناير1985 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

تحميل مشروع القانون المقترح

المحور الثاني: مهندس القطاع الخاص

تبعا للملتقي المذكور و التوصيات التي تمخضت عنه تقترح النقابة في هذا المحور على الحكومة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابة الوطنية للمهندسين و الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية ((CGEM لصياغة مشروع اتفاقية جماعية تحدد بموجبها واجبات وحقوق المهندسين بالقطاع الخاص وتتضمن النقط الآتية :

• واجبات و مهام المهندس بالقطاع الخاص.
• وضع مسطرة لتشغيل المهندس بالقطاع الخاص.
• تحديد الرواتب الدنيا لفئات المهندسين المبتدئين و حسب الأقدمية.
• تحديد الحوافز الأخرى حسب المهام المسندة للمهندس ( التعويض عن التنقل، التعويضات، السيارة، السكن.. الخ).
• الضمان الاجتماعي.
• تدبير الخلاف بين المهندس و المشغل .

المحور الثالث: تأسيس هيئة وطنية لتنظيم المهنة الهندسة

وقد حضي موضوع الهيئة باهتمام خاص من طرف المشاركين نظرا للفراغ القانوني الحاصل في تنظيم هذه المهنة والفوضى العارمة في ممارستها ولقد تبين هذا جليا مؤخرا في الحادث المؤسف لانهيار عمارة مركب الأمل بمدينة القنيطرة والذي ذهب ضحيته مجموعة من العمال الأبرياء. ومن شأن خلق هيئة وطنية لتنظيم المهنة الهندسية الإسهام في:

• تنظيم الولوج لممارسة المهنة الهندسية وذلك بوضع شروط مدققة للحصول على صفة مهندس والبقاء بهذه الصفة من خلال وضع وتحيين جدول المهندسين الذين من حقهم ممارسة مهنتهم،
• الانتماء إلى الهيئة يعني التكوين الجيد والكفاءة المطلوبة لممارسة المهنة،
• مراقبة ممارسة المهنة الهندسية والتعامل المهني لأعضائها،
• الحرس على أن لا يقوم بالأعمال الهندسية سوى الأعضاء المسجلين بجدول الهيئة،
• العمل على الارتقاء بممارسة المهنة الهندسية.

و للإسراع في إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، تقترح النقابة على الحكومة تعيين مخاطب رسمي من وزراء الحكومة لرئاسة لجنة مشكلة من النقابة الوطنية للمهندسين و الجمعيات الهندسية و الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية ((CGEM للانكباب على صياغة القانون الخاص بهذه الهيئة ، على غرار ما هو معمول به في جل بلدان العالم و كذلك في المغرب فيما يخص هيئات أخرى كالمهندسين المعماريين و الطبغرافيين و الأطباء والصيادلة.

المحور الرابع: مبادرة تكوين 10.000 مهندس في أفق سنة 2010

حظي هذا الموضوع كذلك باهتمام كبير أثناء الملتقي المذكور آنفا وتعتبر النقابة المبادرة من الناحية المبدئية على أنها جاءت لتغطي الخصاص الملاحظ فيما يتعلق ببعض التخصصات المطلوبة حاليا في سوق الشغل و لتحسين مؤشر التأطيرالهندسي بالمغرب الذي يعتبر جد ضعيف حتى بالمقارنة مع دول في مستوى المغرب مثل تونس و الأردن إلا انه وجب التنبيه إلى ضرورة التقيد بجودة التكوين الهندسي الجيد ببلادنا وتدعيمه أكثر ليصبح رافعة للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك على جميع المستويات ومنها :

• تعميم انتقاء المرشحين لمتابعة الدراسة في المعاهد والمدارس والكليات الهندسية من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام التحضيرية،
• توفير أساتذة ذوي كفاءات وخبرة في ميدان التعليم الهندسي،
• توفير التجهيزات الضرورية من مدرجات ومختبرات للأعمال التطبيقية للطلبة المهندسين،
• وضع برامج دراسية لكل تخصص على حدة تمكن الطالب المهندس من اكتساب المعرفة والكفاءة الضرورية ليصبح مهندسا حسب المعايير المعمول بها دوليا،
• ضرورة مواكبة تكوين المهندسين لمتطلبات السوق الدولي بالإضافة إلى متطلبات السوق الوطني،
• إعادة تقويم المبادرة وعقلتنها والدعوة لخلق جهاز مستقل للمتابعة و السهر على تفعيلها بإشراك ممثلي المهندسين.

المحور الخامس: تسوية وضعية المهندسين الباحثين

تلفت النقابة النظر في هذا المحور إلى ضرورة إيجاد حل للمهندسين الذين يعملون كأساتذة بالتعليم العالي إما بإدماجهم في سلك الأساتذة الباحثين مع احتساب أقدميتهم فيها أو توفير نظام أساسي خاص بهم كمهندسين باحثين كما هو معمول به بالنسبة للأطباء الباحثين في بلادنا و كذا في بلدان متقدمة تعتبر قدوة تحتدى في هذا المجال.

ومن شأن تسوية وضعية هذه الفئة من المهندسين تدعيم و تطعيم هيئة التدريس ولاسيما بالمدارس و المعاهد الوطنية لتكوين المهندسين بكفاءات لها إلمام كبير بالتكوين الهندسي والعمل الميداني.

كما يمكن هذا الاقتراح فئة المهندسين الدكاترة المزاولين بالوظيفة العمومية أو الشبه العمومية والجماعات المحلية الالتحاق بفئة المهندسين الباحثين لتدعيم هيئة الأساتذة بالمعاهد والمدارس والكليات الهندسية مما من شأنه المساهمة في حل المشكل المقدم في المحور الرابع.