Communiqués

هسبريس: تقرير عن مطالب مهندسي قطاع التكوين المهني

أنجزته و نشرته الجريدة الإلكترونية هسبريس يومه الأحد 04 نونبر 2018

قالت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، من خلال مكتبها بقطاع التكوين المهني، إن « شخصا واحدا أو تنظيما معينا لا يمكنه أن ينجز الإصلاح المنشود دون إشراك التنظيمات الأخرى والإنصات إلى الجميع. وهو ما دفع النقابة إلى صياغة ملف مطلبي أولي، يتضمن مجموعة من مطالب وانتظارات المهندس التكويني بمكونيه وإدارييه ».

وطالبت النقابة بـ »فتح باب الحوار مع الإنصات إلى مطالبها واقتراحاتها ». و »اعتبار المهندسين هيئة قائمة بذاتها في القانون الأساسي على غرار المؤسسات العمومية ». و »تحديد مهام المهندس المكون بشكل يساهم في الرفع من جودة التكوين ». و »توفير الظروف الأساسية للمهندس الإداري لتسهيل مهمته عوض إثقال كاهله بأهداف كثيرة دون وسائل للعمل ». و »تخفيض ساعات التكوين من أجل الرفع من الجودة عبر تحديث برامج التكوين وتجنب التكرار ».

وجاء ضمن مطالب النقابة « تخصيص منحة للمهندسين داخل القطاع على غرار القطاعات الأخرى ». و »اعتماد الشهادة كمعيار لمنحة التأهيل ». و »اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي في مباريات مناصب المسؤولية عبر إعطاء الأولوية للمهندس لتحمل المسؤولية ». و »إصلاح جذري لنظام الترقية واعتماد التسقيف أسوة بالمؤسسات العمومية ». و »اعتماد نظام حقيقي للتغطية الصحية عوض النظام الحالي (التأمين على المرض) ». و »إصلاح نظام التقاعد عبر اعتماد التقاعد التكميلي ». و »اعتماد منحة الإقامة حسب المناطق ».

وطالب التنظيم النقابي أيضا بـ »منحة التعويض عن الأعباء الخاصة بالأقاليم الصحراوية ». و »زيادة الأجر على الساعات الإضافية ». و »رفع قيمة التعويض عن تتبع التدريبات داخل المقاولة ومشروع نهاية التكوين ». و »اعتماد نظام شفاف ومرن في الحركة الانتقالية ». و »تجهيز قاعات وفضاءات التكوين بالوسائل البيداغوجية الحديثة ». و »اعتماد مبدأ الاستحقاق والشفافية في توزيع منح المردودية وتحديد تاريخ محدد في السنة لصرفها ». و »إعادة النظر في الخدمات الاجتماعية المقدمة في مكتب التكوين المهني ».

وورد ضمن الملف المطلبي للنقابة « الحق في متابعة الدراسة والتكوين ». و »التعويض عن وضع وتصحيح امتحانات نهاية السنة ». و »تمكين المهندسات والمهندسين وباقي الموظفين من بطاقة مهنية تمكنهم من ولوج المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دون تعقيدات من أجل قضاء أغراضهم الإدارية ».

Partager:

Ajouter un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée